وذكر بيان للوزارة انه "اكد ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا وقد ضمنت تضمين مستحقاتهم خلال موازنة ٢٠٢١ وتحويلهم من الموازنة الاستثمارية الى التشغيلية ونحن ماضون بمفاتحة وزارة المالية من اجل صرف جميع المستحقات وتضمينهم ضمن موازنة هذا العام
وتابع ان هناك توجه برلماني من اجل المطالبة بحقوقهم ضمن موازنة ٢٠٢١ لضمان حقوق الجميع.
رغد دحام