وقــال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الـــوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح صحفي انه "وبــنــاءً عـلـى الـتـوجـيـهـات المـبـاشـرة مـن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزارة عازمة على المضي بمشروع الجباية الإلكترونية، وهناك دراســـة قـدمـت ونـوقـشـت بـشـكـل مستفيض سابقاً، والآن فـي طـور إعــادة الـدراسـة لتكون مـلائـمـة ومـنـاسـبـة لــوضــع الـشـبـكـة الـوطـنـيـة والمـواطـن لـتـعـود مـردوداتـهـا إلـى الـكـهـربـاء ما يسهم في تطويرها".
وأضـــاف "لــذلــك نـعـتـزم اعـــداد دراســـة خـلال عـشـرة أيــام تـقـدم إلـى مجلس الــوزراء فـي ما يخص مشاريع الجباية الإلكترونية، اذ ندرس إمكانية تطوير نـوع المقياس وشبكة التوزيع مـع دراســة تحويل المشتركين غير النظاميين إلـى مستهلكين نظاميين، إضافة إلـى إمكانية أن توضع عـدادات ليست فقط على المواطنين، وانما تنصب ميترات على مغذيات الـ 11 و33، لتكون معنية بمراقبة الاستهلاك اولا، وثانيا تكون معنية بمراقبة حتى موظف الجباية من حيث تحصيل أمـوال الجباية، وعـدم التلاعب بالمردودات المالية".
وأوضـــح الــعــبــادي أن "الـجـبـايـة الإلـكـتـرونـيـة سـتـكـون معنية بـإشـعـار المـواطـنـين إلــى كلفة صــنــاعــة الــطــاقــة الــبــاهــظــة، كــونــهــا سـتـكـون مـعـنـيـة بـتـرشـيـد الاســتــهــلاك، لا سـيـمـا ان فكرة الجباية الإلكترونية تشعر المـواطـن إلى تـقـنـين الاســتــهــلاك، وتــرشــيــده، كــون الافــراط فـي الاسـتـهـلاك سيشكل دخـلا اضافياً على جيبه"، لافتاً إلى أن "المشروع سيوفر واردات ويعظم موارد الجباية لصالح الكهرباء".
وبـخـصـوص الـتـلـكـؤ الـحـاصـل مـنـذ سـنـوات بـمـلـف الـجـبـايـة، كـشـف الـعـبـادي عـن "وجــود عــدة أسـبـاب لتلكؤ المـلـف منها الـعـدد الكبير للمناطق العشوائية والـزراعـيـة التي قسمت لـغـرض السكن التي تُنشأ متاخمة للمدن الاصـلـيـة، اذ ان توسع هـذه المناطق يكون من دون علم الوزارة".
وبين، انه "حتى اليوم تغطية خدمة الكهرباء غير ملائمة بالشكل المثالي، كــون هــذه المـنـاطـق تـفـرز مـن دون عـلـم وزارة الكهرباء لتجعلها تواكب الطلب، وبالتالي يؤثر في العمل، خصوصاً ان الــوزارة تعمل ضمن مــحــدادت قـانـونـيـة، وضـمـن ضـوابـط لا تتيح تـقـديـم الـخـدمـة، ولا نـصـب الــعــدادات للمناطق غـيـر الـنـظـامـيـة، مـا يــؤدي الــى ان تـكـون طاقة مستهلكة، لكن غير مجبية".
وزاد بالقول: إن "مشاريع الخدمة والجباية التي عزمت الــوزارة المضي بها سابقاً، بحد ذاتها ناجحة، الا أن معايير التطبيق لم تكن ناجحة بجزئيات، والدليل ان بعض الشركات نجحت وبعضها لم ينجح، اذ إن الوزارة فسخت العقد مــع الــشــركــات غـيـر الـنـاجـحـة، امــا الـشـركـات الـنـاجـحـة مـا زالــت الـــوزارة مـاضـيـة مـعـهـا في العمل"، لافتاً الـى ان "تجربة الخدمة والجباية كــانــت نـاضـجـة مــع بـعـض المــلاحــظــات، الـتـي عملت الـوزارة على تصحيحها، وبالتالي هي تستلزم القضاء على الضياعات، وكانت هناك معارضة كبيرة من الحكومات المحلية تأليب للشارع وايصال معلومات خاطئة للمواطنين والجباية بحيث جعلت الناس تنفر من مشروع الخدمة".
وكانت لجنة الطاقة في مجلس النواب السابق، قد اكدت أن 7 % فقط هي نسبة جباية وزارة الكهرباء لقاء الخدمة التي تقدمها للمواطنين في بغداد والمحافظات.
وأعلن العبادي أن "الوزارة في طور اعداد دراسة جـديـدة تـسـتـلـزم المـضـي بـتـقـلـيـل الـضـيـاعـات وتعظيم مـوارد الجباية وايصال الكهرباء إلى المـنـاطـق غـيـر الـنـظـامـيـة وجـعـلـهـم مستهلكين نــظــامــيــين، فــضــلا عــن الــســعــي إلـــى تـدعـيـم شـبـكـات الــتــوزيــع ونــصــب المـقـايـيـس الـذكـيـة مــا يـسـهـم فــي ارشـــاد المــواطــنــين الــى تقنين الاستهلاك".
وفـي مـا يتعلق بـانـواع الـجـبـايـة، اكـد المتحدث الـرسـمـي لوزارة الكهرباء وجــود فـقـرة قـانـونـيـة ضـمـن قـانـون موازنة 2021 تنص على استقطاع الجباية من المـوازنـات العامة لـلـوزارات التي لها مــردودات، وبــالــتــالــي فــانــه فــي الــوقــت الــحــاضــر يـقـسـم مـوضـوع الـجـبـايـة إلـى شـقـين جـبـايـة مـركـزيـة، وجـبـايـة ذاتـيـة، المـركـزيـة هـي مـا تجهز بـه من طاقة للدوائر والمؤسسات الحكومية، والذاتية هي ما تقوم وزارة الكهرباء من خلال فرقها بـالـجـبـايـة مــن المــواطــنــين نـتـيـجـة الاسـتـهـلاك الـــذي يـجـهـز لــهــم مــن طــاقــة، مــا يـسـهـم فـي تغطية رواتب الموظفين، وشراء المواد الحاكمة، ومشاريع فك الاختناقات، وبذلك يكون قطاعُ الـتـوزيـع قـطـاعـا يُـمـول ذاتـيـاً مـن خــلال أمــوال الجباية".
