المالية النيابية : الموازنة الثلاثية ليست الحل الأمثل ولا تعوض الموازنة السنوية

وأشار كوجر في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} إلى أن "الحكومة تأخرت في إرسال وإعداد الموازنات في السنوات السابقة، ما أدى إلى اللجوء إلى الخيار الثلاثي لتيسير تنفيذ المشاريع". 

وأوضح، أن "الموازنة الثلاثية قد تكون حلاً مؤقتاً، لكنها ليست البديل الأمثل أو الحل النهائي. الموازنة السنوية هي الأنسب لأي حكومة لضمان الاستقرار المالي والتنفيذي". 

وأضاف أن" تأخر الحكومة في إرسال الموازنة على مدار السنوات دفع بالبرلمان إلى خيار الموازنات الثلاثية، على الرغم من أن هذا النظام لا يتماشى مع التوقيتات المالية المقررة في قانون الإدارة المالية". 

التحديات التي تواجه العراق

وأشار كوجر إلى أن "عدم التزام الحكومة بالتوقيتات الزمنية المحددة في القانون جعل من الصعب إعداد موازنة سنوية وهو ما دفع العراق إلى التوجه نحو الموازنة الثلاثية في محاولة لتقليص التأثيرات السلبية الناتجة عن التأخير المستمر ". 

الدول العالمية والموازنة السنوية

كوجر ذكر أن جميع دول العالم تعتمد الموازنة السنوية، مما يساهم في استقرارها المالي ويتيح للحكومات التخطيط بشكل استراتيجي ومرن للإنفاق العام.

يشار الى ان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال في تصريح صحفي، إن المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق.

وأضاف أن وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025 ، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً.

ونوه صالح الى أن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 ، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024.

من.. رغيد