وذكرت المالية النيابية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنها "ناقشت مواد قروض المبادرة الزراعية وتخصيص المبالغ المستردة للمشاريع وإعادة ارتباط صندوق الاقتراض الزراعي الى وزارة الزراعة بدلاً عن وزارة المالية".
وتدارست اللجنة "التزام وزارة التجارة بتحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين الفائض عن الحاجة ليكون ايرادا لخزينة الدولة، بالاضافة الى تخصيص نسبة (%3)، من ايرادات صندوق الحماية الاجتماعية لتحقيق اهداف قانون الحماية الاجتماعية والالتزام بالنسبة السكانية ونسبة الفقر في تحديد شمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية".
وبحثت اللجنة "ايضاً المادة (28) في الموازنة بشأن الموظف المحال الى التقاعد ولم يكمل اجراءات براءة الذمة والمادة (29) الخاصة بمنح الموظفين ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة بناء على طلبه اجازة اعتيادية براتب اسمي لمدة خمس سنوات على ان لا تحتسب الشهادة الحاصل عليها اثناء تمتعه بالاجازة لاغراض الوظيفة وتحتسب مدة الاجازة لاغراض التقاعد".
كما تدارست اللجنة "تخصيصات المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد 9/4/2003 جراء العمليات الحربية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن بلغت نسبة العجز لديه (%60) فما فوق".
