المالية النيابية تتوقع الطعن بقانون الأمن الغذائي

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز}: "نتوقع ان يواجه قانون الامن الغذائي طعونا"، مشيراً إلى ان "تمريره في مجلس النواب يتطلب أغلبية بسيطة لإكمال نصاب الجلسة {٥٠ +١}".

واضاف ان "هذ الشرط متوفر، اما تمرير القانون يحتاج الى ٥٠+١ من الحضور"، لافتاً إلى أن "الامر سيتوقف على الطعون التي يواجهها القانون في المحكمة الاتحادية، وهي ستبطل القانون على غرار القانون الذي ارسلته الحكومة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

رغد دحام