المالية النيابية تستبعد وجود موازنة للعام المقبل.. وتوضح الأسباب

وقال الصفار في تصريح صحفي إن "الحكومة الاتحادية شكلت لجنة لإعداد مسودة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 في قسم الموازنة العامة بوزارة المالية، وقد باشرت اللجنة أعمالها في الشهر الماضي، لكن لا تتوفر حتى الآن معلومات عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 إلى مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "في حال حدوث تغيرات في الوضع وتأجلت الانتخابات، سيتم إرسال مشروع قانون موازنة 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته".

وتوقع الصفار عدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 في مجلس النواب كنتيجة لإجراء الانتخابات والانشغال بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لأن مباشرة مجلس النواب الجديد مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة سيستغرقان سنة، حسب توقعاته.

وبخصوص الحسابات الختامية، قال مقرر اللجنة المالية إن "مجلس النواب ووزارة المالية ليست عندهما أي معلومات عن مصير الحسابات الختامية، فلا أحد يعرف مصير الفائض من مبيعات النفط ولا أحد يعرف كيف ستكون الحسابات الختامية".