واكدت اللجنة في مستهل اللقاء بحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية صدر عنها اليوم "ضرورة دراسة النصوص القانونية الواردة في الموازنة العامة واجراء بعض التعديلات لانضاج البنود والمواد لتكون النصوص منتجة وفق رؤية واضحة فضلا عن متابعة الجداول المدرجة لامكانية اجراء المناقلات بين ابواب الانفاق حسب النسب".
وقررت اللجنة "تشكيل لجان فرعية خاصة بدراسة النصوص واخرى خاصة بالجداول، لترجمة الافكار التي تزيد الانتاج وتحسن الاداء، لامكانية اجراء المناقلات المالية، حيث ابدى اعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول ابواب الصرف، للوصول الى الصيغة النهائية والاسراع في انجاز القانون".