وذكرت في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً بدأت فيه مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .
واكدت انها "حددت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها ، جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".
وشددت على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة ، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير ، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة.
رغد دحام