وكانت اللجنة المالية أعلنت مؤخراً ان القانون وصل لمراحله النهائية وطرحه في جلسات البرلمان المقبلة لاقراره مؤكدة انه لن يكون بديلاص عن مشروع قانون الموازنة المالية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ان:"مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مهم جداً لأنه يمس مباشرة بقوت المواطنين وسيؤمن توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية،" مشيراً إلى أن "مشروع القانون يتضمن في مواده صرف المستحقات المالية للسنوات الماضية للفلاحين، وإمكانية دعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي بما يعزز من إستقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية الأساسية".
وحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء امس البرلمان "بتمرير قانون الأمن الغذائي حسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد، وأن يتفهم أعضاء البرلمان هذا الأمر وإسناد الحكومة في توفير إحتياجات المواطنين من خلال تمرير القانون بطريقة لا تؤثر في جوهر القانون".
