تطمين رسمي عن رواتب كانون الثاني

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في حديث صحفي، إن "العجز الموجود في مشروع الموازنة والمقدر بـ 71 ترليون دينار، يشكل نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة 6 الفقرة 4 التي تنص على أن (لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية على 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".
وأكد الصفار، أن "العجز غير معقول، لا اقتصادياً ولا مالياً، ومخالف للسياسة المالية للحكومة المعبّر عنها في (الورقة البيضاء) وما أكدته في المحور الأول من الورقة وسعيها الى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، مما أدى الى أن تواجه هذه الموازنة عجزا يشكل 44 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة، والأخطر من هذا، أنه سيتم تمويل هذا العجز بحدود 47 ترليون دينار من خلال خصم حوالات الخزانة من البنك المركزي".
 واضاف انه "في السابق تم اقتراض 15 ترليون دينار، ثم 12 ترليونا، فضلا عن 47 ترليونا، وإجمالي الاقتراض 74 ترليون دينار، وهذا ما يشكل خطورة على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي".
وفي ما يتعلق بتأمين الحكومة لرواتب شهر كانون الثاني الحالي، أوضح الصفار أن "لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية، لذا لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب".

واشار الى ان "الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً (في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلالها تسديد الرواتب".
حسين حاتم