المالية النيابية: موازنة العام المقبل تقشفية وبلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية

وقال الجبوري في بيان صحفي ان "موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية بشكل مباشر خاصة وان الاقتراض السابق 15 تريليون دينار قامت الدولة بسحبها كانت فقط رواتب".
واضاف الجبوري انه "حتى الموازنة المقبلة هناك فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لاجديد فيها بعيدا عن الاطار الاستثماري والتعيينات".
واوضح ان "وزير المالية وخلال استضافة اللجنة له اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها بأن هناك ارادة اقوى من الوزارة"، معلنا بشكل واضح ان "كل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل كادر الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء".
واشار الجبوري الى ان "الموازنة المقبلة فيها نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس مشاريع جديدة ولا اعتقد ان الدولة ستمضي بمسالة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة 20% عما كانت عليه بموازنة عام 2019".
علي الربيعي