وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "انها بصدد إجراء عمليات تدقيقية شاملة لبعض وحدات الإنفاق للوزارات والهيأت غير المرتبطة بوزارة، وهو ما استدعى تأخير في إطلاق تمويلات الرواتب لبعض تلك الوحدات، نتيجة تأشير حالات تجاوز في الصرف بالنسبة الى 12/1 الوارد بقانون الادارة المالية".
وبينت "انها مستمرة بحصر حالات التجاوز المؤشرة ، وان الإجراءات تتم بأنسيابية عالية ، مؤكدةً التزامها الشديد إتمام جميع إستحقاقات الموظفين وفق التوقيتات الزمنية المحددة".