وذكر مدير عام الهيأة شاكر الزبيدي بحسب بيان للمالية، إن "بعد التنسيق والمتابعة بين الدوائر المعنية، ستتولى وزارة النقل تزويد الهيئة العامة للكمارك بصحة صدور دخول البضائع عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية ، وبدورها تقوم الهيئة باعلام البنك المركزي العراقي".
وأضاف الزبيدي أن "هيئة النزاهة الاتحادية اثنت على مقترح هيئة الكمارك في محاولة للسيطرة على التلاعب في مزاد بيع العملة"، مشيراً الى أن "مكتب رئيس الوزراء اصدر اعماما بناءً على كتابي الهيئة العامة للكمارك وهيئة النزاهة الى وزير النقل للعمل بموجبه".
ولفت البيان الى ان "هذه الخطوة تأتي في اطار مساعي وزارة المالية المستمرة لإيقاف الهدر في المال العام والإضرار بالإقتصاد الوطني ، وقطع الطريق عن المفسدين والمتلاعبين في المراكز والمنافذ الكمركية كافة".