المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وكشف مصدر مطلع {للفرات نيوز} بان :"المحكمة الاتحادية حددت الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة الـ7 من شباط الجاري على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بعد اعلان المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما اصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.
على ضوء ذلك اصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 شباط الجاري ولمدة (3) أيام.
وأعلن النائب باسم خشان تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في قرار هيأة رئاسة مجلس النواب المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى.
وقال خشان في بيان، ان القرار "يخالف المادتين (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وطلبت من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار.
وأضاف، كما قدمت طعنا في قرار امتناع هيأة رئاسة مجلس النواب عن الدعوة الى انعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب، 2022/2/8، ولا في أي يوم آخر.
من جانبه قدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإصدار قرار باعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو قرار أثار حفيظة قوى سياسية عدة.
وأوضح فيصل في بيان، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كرة اخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.