عاجل المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان

وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلست للبت بالقضية {٥٩ اتحادية} الخاصة بتصدير النفط في اقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

يشار الى ان القضية مرفوعة من الحكومة الاتحادية ضد الاقليم منذ نحو 10 سنوات لكن تم تأجيلها لعدة مرات.

وكلّفت المحكمة الاتحادية العليا خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة.

وأبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين ثلاثمئة ألف وخمسئمة ألف برميل يوميا رفضتها بغداد وقالتها انها خارج صلاحية الاقليم وقدمت شكوى بها لد المحكمة الاتحادية.