وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "الاجتماع ناقش موضوع استيفاء مبالغ الرسوم الكمركية والضريبية للبضائع المستوردة من كافة المنافذ الحدودية وجبايتها مسبقا من قبل المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي وتم استفاضة الموضوع بالمناقشات مع الحضور والخروج بدراسة تعرض على رئيس لجنة الأمر الديواني 22 لعام 2020 الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".
واضاف البيان انه "تم مناقشة الربط الإلكتروني للبيانات الصادرة من البنك المركزي والضرائب والكمارك وشركة المعارض وهيأة المنافذ الحدودية للسيطرة على الفواتير الصادرة لاستيراد البضائع والاستيفاء المسبق لرسومها الكمركية والضريبية من أجل أحكام السيطرة على إيرادات الدولة ومنع الهدر بالمال العام".
وتابع: "تعد هذه الخطوة وستسبقها خطوات لاحقة تتخذها هيأة المنافذ الحدودية لتنظيم العمل وممارسة دورها الرقابي باستخدام نظام الحوكمة الإلكترونية على كافة مفاصل عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".
