وأكد المندلاوي بحسب بيان لمكتبه، ان "مجلس النواب داعم لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض" مشيراً إلى "ضرورة منح الاولوية في مشروع القانون لتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في فرص عمل اضافية امام الطاقات الشبابية".
ووجه "اللجنة المالية النيابية بتقديم رؤية واضحة لآلية التعيين والتعاقد في القطاع الحكومي تنسجم مع موازنة مخصصة لثلاث سنوات، واستكمال مناقشة باقي فقرات الموازنة للاسراع في تقديمها للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل النواب حولها، وانسجامها مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".