وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح صحفي إنَّ "هناك من يتحدث عن اتهام وزراء ومسؤولين بعمليات فساد، وترفع ملفاتهم الى الادعاء العام أو هيئة النزاهة»، مشيراً الى «وجود تباطؤ وتلكؤ في تلك المؤسسات».
وأضاف أنَّ «اللجنة رفعت ملفات فساد مهمة تخص وزارات (النفط والكهرباء والصحة والصناعة والتجارة والزراعة وهيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية) الى الادعاء العام، إلا أننا لم نرَ أي اجراء اتخذ بهذه الملفات حتى الآن».
وأكد المياحي «أننا بانتظار الحكومة وإجراءاتها بمكافحة الفساد حسب ما قدم في البرنامج الحكومي»، محذراً من «غرق البلد أكثر فأكثر في حال تجاهل وإهمال هذا الملف».
من جانبه، أكد عضو اللجنة حسن الكعبي ضرورة «تفعيل قانوني مكافحة الفساد ودعم هيئة النزاهة».
وقال الكعبي إنَّ «البلد ومجلس النواب لا يمكن أن يقرا الا بمحاربة الفساد والمفسدين الذين أوصلونا الى هذا الحال من التدهور الاقتصادي والصحي والخدمات».
وبين أنَّ «على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الابتعاد عن أي خطوط حمراء، وإمكانية زج كل من يتهم بهدر المال العام أو قضايا فساد في السجون»، منبهاً «على ضرورة جدية الحكومة والبرلمان في مكافحة الفساد الذي نخر الدولة على مدى 17 عاما».
ودعا عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى وضع رؤى جديدة من خلال التنسيق مع لجنة النزاهة البرلمانية، والعمل على تشكيل لجان فعلية بالاتفاق مع أشخاص لهم القدرة العالية في مجال التحقيق، والعمل على وضع خطط جادة لاسترداد أموال العراق المنهوبة في المرحلة السابقة والحالية».
وقال العكيلي إنّ «موضوع استرداد الأموال تشكل بلجنة تضمنت جهاز المخابرات والأجهزة الامنية المهمة المرتبطة ومن ضمنها وزارة الخارجية», مبيناً أن «الأموال المهربة في الاصل ليست أموالا هربت الآن؛ وإنما كانت أموالا هربها النظام السابق وخرج قسم منها بصفة رسمية وبأسماء أشخاص، وعند تغيير النظام بقيت هذه الأموال بأسماء هؤلاء الاشخاص، وقسم من الأموال محجوزة في دول، والقسم الآخر عليها مشكلات منها أنها لا تساوي الضرائب التي ثبتت عليها».
وأشار الى أن «واجب الحكومة الآن هو استرداد الاموال من خلال اللجان والتنسيق بين الجهات المعنية لاستردادها، إضافة الى دعم العمل الرقابي».انتهى
عمار المسعودي
