وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بانتقال فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار إلى الدوائر المعنية، فور تلقيه معلوماتٍ عن محاولة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، حيث تمكن من ضبط الأوليات الخاصَّة بالموضوع كافة، إذ تبين أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة.
وبينت الدائرة أن التحقيقات الأوليَّة أوضحت قيام تلك الدوائر بمنح موافقاتٍ وعدم ممانعةٍ من استملاك العقار وفق القرار (٢٥ لسنه ١٩٧١) خلافاً للقانون والضوابط التي أناطت مسؤوليَّة الموافقة على التمليك بالدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة حصراً، مؤكدةً أن قيمة العقار تُقَدَّرُ بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
وتابعت إنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة العقار كافة.
عمار المسعودي