وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نـفـذها فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، إلى أن الفريق تمكن، بعد إجراء التحرِّي، من ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود؛ لتجاوزهما على العقار العائدة ملكيته إلى وزارة المالية، لافتة إلى أن مساحة العقارالواقع في مركز المحافظة تزيد على (6) دوانم، فيما تُقدَّرُ قيمته بـ خمسة مليارات دينار.
وأضافت الدائرة إن المتهمين تجاوزا على العقار المخصص لإنشاء مدارس عبر وضع أسس ودعامات بناءٍ خلافاً للقانون، بالتواطؤ من الجهات المعنية المختصة بإزالة التجاوز.
وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقا لأحكام القرار (154 لسنة 2001)".انتهى
عمار المسعودي