النصر يحمل القوى الانسداد السياسي ويحذر من إنزلاق البلاد للعنف والفوضى

وحذر ائتلاف النصر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة".
ودعا "القوى السياسية الى ضرورة الارتفاع لمستوى الازمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية  وتبعية القرار السياسي، ويطالبها بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاح والعدالة والسيادة".
انقسامات داخلية تشهدها القوى السياسية وبين قوى سياسية والمحتجين بشأن مواصفات رئيس الوزراء المقبل ومهام حكومته 
يشار الى ان الأزمة العراقية تتصاعد حدة، في ظل خلافات عميقة داخل القوى السياسية وبين قوى سياسية والمحتجين المطالبين برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، في ظل اتهامات بفساد مالي وسياسي كما تفاقمت بعد إنتهاء المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء منذ أكثر من شهر ودخول الحكومة فراغ دستوري".
ويعتصم آلاف المحتجين منذ تشرين الاول الماضي في ساحات عامة بمدن وبلدات وسط وجنوبي العراق، على رأسها العاصمة بغداد، وينضم إليهم آلاف آخرون في ساعات المساء.
ولا توجد بوادر على تراجع المحتجين عن تحركاتهم ولا مطالبهم، رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء هذه الاحتجاجات غير المسبوقة.
ويطالب المحتجون باختيار رئيس وزراء جديد مستقل ونزيه لم يتول من قبل أية مناصب رفيعة في الدولة، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة (خبراء مستقلين) تمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كما يطالبون بإصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات، وبالفعل أقر مجلس النواب مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وبموجبه سيتولى قضاة مستقلون إدارة العمليات الانتخابية.
وحتى الآن، لا تواجد بوادر انفراج في الأزمة، مع تباين المواقف بشأن المرشح لقيادة الحكومة وطريقة تشكيلها وعملها، وهو ما قد يعمّق الأزمة، ويدفع العراق نحو حالة فراغ دستوري لا يعالجها الدستور.
وحينها، يستمر عبد المهدي رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، مهما طالت المدة.انتهى