وذكر بيان للوزارة انها "حريصة على تقديم الدعم والاسناد للشركات الوطنية سواء القطاع العام او الخاص، ومنها شركات وزارة الصناعة من خلال تزويدها بالمشتقات النفطية الضرورية لتشغيل مصانعها ومعاملها دعما للمنتج الوطني"، مشيرة الى ان "أسعار المشتقات النفطية توضع من قبل لجان اقتصادية متخصصة ويتم مراجعتها بين الحين والآخر بحسب الظروف والمتغيرات التسويقية".
وابدت الوزارة استغرابها من "قيام شركة الصناعات الخفيفة بمطالبتها ومناشدتها عبر وسائل الاعلام لرئيس الوزراء ووزير النفط باعادة النظر باسعار الوقود المجهز للشركة، متجاهلة السياقات الرسمية الاصولية في مثل هذه الحالات والقضايا ذات الشأن المشترك بين وزارتي الصناعة والنفط او من خلال طرح الموضوع من قبل وزير الصناعة ضمن اجتماعات مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود لجان مشتركة بين الطرفين تناقش هذه المواضيع ليتم دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها".
وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بحسب البيان ان "سعر الطن من وقود النفط الاسود الذي يجهز به حاليا لشركات القطاع الخاص ودوائر الدولة وفق عقود مشاركة مع القطاع الخاص هو (١٠٠ الف دينار )للطن الواحد اي مايعادل نسبة ( ٣٠ ) بالمائة من سعر النشرة العالمية".
وتابع طالب "أما موضوع تجهيز منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع الخاص والمختلط بالسعر التجاري والبالغ (٧٥٠) دينار للتر الواحد فهو يأتي بسبب ان المنتج اعلاه يتم استيراده ويكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة".
وأشار الى انه "استنادا لتوجيهات الوزير ودعمًا للصناعة المحلية هناك دراسة لاعادة النظر باسعار المنتجات النفطية المجهزة لهذه الجهات على ضوء متغيرات الأسعار في اسواق النفط العالمية وبمايضمن انسيابية العملية الانتاجية لعمل هذه الشركات".
علي الربيعي
