وقال رئيس بعثة صندوق النقد في العراق {توهير ميزرويف} في تصريح صحفي :"ينبغي للسياسات التي تهدف إلى احتواء التضخم وأثـره أن تأخذ في عين الاعتبار هشاشة التعافي فى العراق والأهداف طويلة الأمـد المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص ومن ثم، فإن الأولوية الأولى للسياسات هي تجنّب جعل المشكلة أكثر سوءاً من خلال تبنى سياسات محلية من شأنها زيادة التضخم، على سبيل المثال من خلال السياسات التوسعية".
وأضاف "الأولوية الثانية هي تنفيذ سياسات موجّهة بشكل دقيق لحماية الفئات الأكثر ضعفاً وفي الوقت نفسه، سيكون من المهم تجنّب أية تدابير يمكن أن تضعف قدرات العراق الاقتصادية من دون معالجة المشكلة، فعلى سبيل المثال لن تسهم التدابير التي تقوض القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وتشجع الاستيراد في تحقيق فوائد تذكر الفئات الضعيفة ان وجدت اصلاً وهذا ما يفسر ندرة قيام الدول ذات سعر الصرف الثابت برفع قيمة عملتها في التاريخ الاقتصادي وللأسباب نفسها لن يكون من المستحسن ان يقوم العراق بذلك".
وأشار ميزرويف الى ان "ارتفاع الأسعار يؤدي الى تآكل القوة الشرائية لدخل الأسر ومدخراتها وحيث أن أكثر من خمس سكان العراق يعيشون في فقر تكتسب حماية الفئات الضعيفة من آثار التضخم أهمية قصوى ولتحقيق ذلك، ينبغي ان تولي موازنة عام 2022 الأولوية لتعزيز التحويلات النقدية الموجهة لمساعدة الأسر الأشد فقراً خلال هذه الاوقات الصعبة".
وأضاف "كما ان مواصلة العمل على تحسين تغطية شبكة الحماية الاجتماعية سيسهم في ضمان مساعدة من هم في أمس الحاجة الى المساعدة حقاً".
وتابع :"علاوة على ذلك سيسهم ربط الزيادة في المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين العاملين في الخدمة المدنية وذور الأجور المتدنية بالتضخم في حماية القوة الشرائية لدخولهم ويحول من دون وقوعهم في الفقر ولقد أظهرت التجربة الدولية بان مثل تلك التدابير هي الأكثر فعالية في حماية سبل عيش الفئات الضعيفة".
وكان مجلس النواب ناقش في جلسته الأثنين الماضي بحضوروزير المالية علي علاوي
وناقش المجلس خلال استضافته السيد وزير المالية ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة.
وحذر علاوي خلال الجلسة من ان إعادة النظر في سعر الصرف للعملة "بصورة غير مدروسة سيؤدي الى فوضى مالية على غرار بعض الدول لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية واطراف أخرى إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة".
وبين علاوي أن منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23 بالمئة"لافتا الى أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب تخفيض سعر صرف الدولار فقط بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020".
وأوضح وزير المالية أن "ارتفاع اسعار النفط عالميا فيه فائدة للعراق وبذات الوقت يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية والمشتقات النفطية واستيراد الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة، منوها الى تقليل الدين العراقي الخارجي بقيمة 4 مليار دولار سنة 2021".
واقترح علاوي "بدعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط".
