الهنداوي: انسحاب قوى سياسية لا يمثل سبباً قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، أن" انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي، وموقف مشروع؛ لكنه لا يمثل سببا قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، وقد حصل هذا في السابق، إذ انسحبت بعض القوى من الانتخابات دون أن يؤدي انسحابها إلى تأجيل الاقتراع".
واضاف، أن "هناك قوانين نافذة يجب تفعيلها بقوة لتمنع تأثير ظاهرة المال السياسي المنفلت، وكذلك السلاح المنفلت على سير الانتخابات".
وأوضح الهنداوي، أن" من بين تلك القوانين، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الشأن"، مؤكداً" على المفوضية إصدار نظم وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية بما فيها العقابية وعلى أساس الدستور والقوانين لمنع أي شكل من اشكال الخروقات الانتخابية".
وبين، أن "قيام مسؤولين حكوميين باستغلال مناصبهم ومسؤولياتهم فهذه مخالفات يعاقب عليها القانون والمطلوب إبلاغ المفوضية إبلاغا موثقا عنها".
وبما يخص الاعتراضات بشأن وقت الدعاية الانتخابية المتمثل بثلاثة أشهر، اوضح الهنداوي" المفوضية طبّقت القانون في هذا الشأن، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا، أما الانتقادات فمرحب بها دائما، سواء كانت موجهة ضد قانون الانتخابات الحالي، أو ضد عمل المفوضية، وهناك إجراءات أصولية للاعتراضات والطعون والشكاوى الخاصة بكل جوانب العملية الانتخابية".
وأشار، إلى أن "الانتخابات المقبلة ستجري بطريقة وآليات مختلفة كليا عن السابق، فستعتمد النظام البايومتري الذي سيمنع التدخل الخارجي في الانتخابات بشكل تام، وبالتالي سيمنع التزوير".
وختم الهنداوي بالقول" الحكومة ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات سواء لمراكز ومحطات الاقتراع، أو لموظفي ومكاتب المفوضية، ومخازنها، وأملنا قوي بأن تكون انتخابات ناجحة ونزيهة وعادلة بكل معنى الكلمة".
وانسحب حتى الآن، نحو 5 أحزاب كبيرة، و15 حزبا وتجمعا انتخابيا صغيراً، مما يطرح تساؤلات عن إجراء الاقتراع المبكر في موعده المحدد، أم أن تلك التطورات ستعصف به، وتؤجله إلى موعد آخر.

وفاء الفتلاوي