وأوضح رضا اردكانيان في تصريح على هامش الاسبوع الـ 35 لتدشين مشاريع بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي عصر الثلاثاء، أن "ايران لديها عقدان للنقد الاجنبي للكهرباء والغاز مع العراق وبحسب اعلان شركة {توانير} الايرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الخامس من يناير/كانون الثاني، فأن مستحقات الكهرباء المترتبة على العراق أقل من شهرين".
وأشار الى أنه "ومنذ 2004 حتى الان ايران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد المستحقات مباشرة او عبر دفعها للجهات المطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فان مستحقات قطاع الكهرباء ليست بذلك الحجم".
وبيّن اردكانيان أن "ايران تصدر الغاز للعراق الذي بدوره يسلمه للشركات الخاصة بغية تشغيل المحطات الصغرى والكبرى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس وبالتالي فان الكهرباء والغاز تعدان سلعتين لخدمة شعب هذا البلد".
وأستدرك أن "التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الايراني للعراق وهي تتكون من قسمين، الاول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي والآخر لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها".
يذكر ان وزير الطاقة الايراني رضا اردکانیان قد زار على رأس وفد مرافق له العاصمة بغداد الأسبوع الماضي ونقل خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية".
ولكن حتى أمس لم يعود الغاز الايراني للمحطات العراقية وبررت ذلك وزارة الكهرباء ان "الاتفاق المبدئي يتجاوز صلاحيات وزير الطاقة الايراني ونحن بانتظار الموافقات الحكومية لطهران" مبينة ان "الامور ستسير بصورة جيدة خلال الايام المقبلة".
وحسب شركة الغاز الإيرانية، فقالت في وقت سابق ان هناك فواتير بـ5 مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها وتشير إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة بسبب العقوبات الامريكية.
وفي سياق آخر أفاد مسؤول عراقي الأثنين بأن الولايات المتحدة مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.
عمار المسعودي