وبحسب {مؤسسة عراق المستقبل} المعنية بالشؤون الاقتصادية المحلية فان "البنك المركزي قام بطرح مجموعة من المبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى مبادرة لدعم المشاريع الصناعية ومشاريع السكن الامر الذي ادى ارتفاع القروض الممنوحة من البنك المركزي العراقي".
وتمثل قيمة القروض الممنوحة 3% من مجمل موجودات البنك.
وعلى الرغم من المعوقات الكثيرة في منح القروض والضمانات المطلوبة والتي قد تكون في بعضها تعجيزية الا ان نسبة الفوائد المنخفضة والفترات الطويلة للقرض ساهم في زيادة نسبة الحصول على هذه القروض.
كما ان نمو نسبة القروض الممنوحة لم توجد مؤشرات واضحة عن تأثير تلك القروض على زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية ولا على تقليل نسب البطالة اتلي ما زالت منخفضة
ومع ارتفاع قيمة القروض الا ان المشاريع متناهية الصغر والتي تمثل العامل الاكبر في ايجاد فرص عمل مختلفة لشريحة واسعة من الشباب مازالت دون المستوى وان معظم التمويلات تذهب الى مشاريع كبيرة ولا تأخذ بنظر الاعتبار اليات تشجيع وايجاد فرص عمل لمختلف الشرائح الصغيرة والتي تعاني من الفقر والبطالة
واعتبرت المؤسسة إيجاد آليات لاقراض الشباب لانشاء مشاريع متناهية الصغر هي الحل الافضل لتوفير فرص عمل مختلفة بعيدة عن القطاع العام وتساهم في زيادة الناتج المحلي لقطاعات التجزئة والخدمة بعيدا عن القطاع النفطي وتساهم في تقليل مستويات البطالة التي مازالت مرتفعة.
عمار المسعودي
