وقال مظهر محمد صالح في تصريح صحفي، إن "السلطة المالية المتمثلة بوزارة المالية الاتحادية قد أوشكت على الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022"، مبينا أن "اللجنة الستراتيجية للموازنة ومن خلال اجتماعتها التي عقدت بأكثر من 24 اجتماعاً على مدى العام، قد توصلت إلى أن سقف الانفاق في موازنة عام 2022 لن يزيد عن سقف الانفاق في موازنة 2021، وفي حال حدثت زيادة من المرجح ستكون 10%".
وأضاف، أن "الشيء الوحيد الذي أستجد في موازنة 2022، أن سعر برميل النفط سيكون بحدود 50 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك كما أعلن وزير المالية، وهناك إيرادات غير نفطية من المفترض أن تتعاظم، وبالتالي فالعجز المفترض الذي ثبت في موازنة 2021 بحدود 29 تريليون دينار، من المتوقع سينخفض إلى 18-20 تريليون دينار، ما سيؤدي إلى انخفاض في العجز وتعظيم في الإيرادات".
ولفت إلى أن "هذه الموازنة من الممكن أن تكون مشروعة إذا ما قدمت إلى مجلس الوزراء قبل دخول الحكومة إلى مرحلة تسيير الأعمال، أو تعليق البرلمان لعمله"، مشيرا إلى أنه "وحسب المعلومات المتوفرة فأن مشروع الموازنة مهيأ وسيقدم في الوقت القريب".
وبين ان "الموازنة تم التعامل معها بحيادية عالية وخارج التجاذبات السياسية، وتتمتع بشفافية عالية، وإنه قد تضمن تطبيقات لورقة الاصلاح البيضاء، خصوصا فيما يتعلق في تنويع المصادر غير النفطية، والتصدي للهدر والنفقات غير الضرورية، وتوجيه الانفاق بشكل صحيح"، حسب قوله.
واستدرك صالح قائلا إن "موازنة 2022 يمكن ستكون أكثر توازناً واستقراراً وانفتاحاً على الاستثمارات بشكل أوسع من موازنة عام 2021، كما أن مجيئها بعد كوفيد 19 أيضا له حسابات"، لافتا إلى أنه "من المؤكد أن المساعي في انجاز مشروع الموازنة خالية من أي مصالح سياسية على اعتبار إنها تميل هنا وهناك، ومن مبادئها العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل قدر الامكان".
وأكد أنها "اعدت من دون أي ضغوطات سياسية، وذلك لأن الحكومة في الأساس مستقلة بطبيعتها، ومن خارج الضغوط السياسية، وأنا واثق بأنها اعدت بمهنية عالية خارج أي تحيزات سياسية، وإن الأيام ستثبت ذلك"، مشيرا إلى أن "حصة إقليم كوردستان عند تقديرها، ستؤخذ بعدالة عالية وواقعية وانسجام يتسق والوحدة الوطنية للعراق".
وكان وزير المالية علي علاوي، أعلن في 26 آب الماضي اليوم الخميس، إكمال إعداد موازنة 2022، وانها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء" مشيراً إلى ان "سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً".
يذكر ان الحكومة حددت في موازنة هذا العام 2021 سعر برميل النفط على أساس 42 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يومياً، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولاراً، مستخدما العملة العراقية في تقييم سعر البرميل بدلاً من الدولار، ما أنهى جدلاً سياسياً كبيراً بشأن إعادة الدعم الحكومي لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
وفي ما يخص إقليم كردستان فقد ألزمت الموازنة الإقليم بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في إقليم كردستان إلى الحكومة العراقية لتصديرها، مقابل دفع رواتب الموظفين العاملين في إقليم كردستان، وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
