بالوثائق.. تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

وحصلت وكالة {الفرات نيوز} على وثائق صادرة من المحكمة الاتحادية تفسر فيها المادة الدستورية كما موضح أدناه:

وأوضح الخبير القانوني جمال الاسدي بشأن الموضوع قائلا: "المحكمة الاتحادية بقرارها ذي العدد 7 في 3 / 2 / 2022 ثبتت الية تشكيلة الكتلة النيابية الاكثر عددا بانها الكتلة التي تتشكل من الاحزاب والقوائم المختلفة وتقدم لرئاسة مجلس النواب او ستقدم لاحقاً لحين انتخاب رئيس الجمهورية". 

وأضاف الأسدي، انه "بهذا القرار اصبح بامكان الكتل السياسية لحين يوم 7 / 2 / 2022 ان تجمع تحالفاتها وتقدمه الى رئاسة البرلمان لتكون هي الاكثر عدداً "، مؤكدا إن "هذا اتجاه دستوري صحيح ومنصف وعادل اكثر من اتجاه المحكمة السابق الذي خلق اشكاليات كثيرة في التفسير".