بالوثيقة.. الجابري يقاضي محافظ ذي قار ومسؤولين بسبب فساد إكساء مربع مدينة سوق الشيوخ

وقال الجابري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مشروع إكساء مربع مدينة سوق الشيوخ تبلغ كلفته 750 مليون دينار وعمر تنفيذه 40 يوماً، ضمن دورنا الرقابي وبسبب رداءة العمل شكلنا لجنة من المهندسين المختصين من ابناء المدينة بعد التداول معهم او مع من ينوب عنهم".
وأضاف "الا ان عدد منهم انسحب لأسباب موضوعية -على حد قولهم- وبقى عدد آخر تعهد بالعمل الطوعي ومتابعة عمل تلك الشركات وتزويدنا بالموقف والتقرير الفني ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أعلى هرم السلطة المحلية بالمحافظة الى اقل عامل في الشركات المنفذة وذلك من خلال مفاتحة الجهات المختصة سواء كانت (النزاهة او الادعاء العام القضاء)".
وأشار الجابري الى "مفاتحة بلدية سوق الشيوخ بكتاب رسمي دخل واردهم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ وطالبنا تزويدنا بالكشف الفني حيث فاتحت بلدية السوق مرجعيتها بلديات المحافظة الا ان بلديات ذي قار وهي الجهة المسؤولة بالدرجة الاولى عن تنفيذ هذا العمل البائس تقصدت عدم الإجابة على مضمون كتابنا لانها طرف بملف الفساد مع المحافظة كون العمل (تنفيذ امانة) حيث ان المحافظة قامت بإحالة المشاريع في عموم المحافظة على شركتين فقط الأولى في شمال المحافظة والأخرى في الجنوب والإحالة تمت في (الغرف المظلمة) وهناك شبهات فساد منها اخذ نسبة من كل شركة تمت الإحالة عليها وتقدر من ٥% الى 10% من قيمة كل مشروع طبعا لأصحاب القرار بالمحافظة وبلديات ذي قار".
وأعلن انه "سيقدم في الأسبوع المقبل شكوى للادعاء العام (القضاء) تشمل كل من المحافظ اضافة الى وظيفته ومدير البلديات اضافة الى وظيفته والشركة المنفذة وسنطلب القسم بالقران (اليمين) أصحاب الشركات المنفذة أمام القضاء بعدم دفع او الاتفاق على دفع اي نسبة من المشاريع مع الجهات الحكومية وثقتنا عالية بالقضاء العراقي".
وتابع انه سيطلب "سحب العمل من الشركات المنفذة الحالية وإحالة المشاريع الى شركات رصينة أخرى وتغيير كل اللجان التي عملت مع الشركات الحالية بلجان اكثر مهنية وحرص ونزاهة".
ودعا الجابري "المحافظ والجهات التنفيذية الأخرى الى الأخذ بنظر الاعتبار مظلومية جنوب ذي قار وحجم المعاناة بسبب نقص الخدمات وفي جميع المجالات".
ولفت الى ان "من أولويات هيئة النزاهة والادعاء العام إكمال التحقيق في الملفات السابقة التي سلمت لهما من قبلنا او من جهات أخرى وفتح تحقيق في جميع المشاريع منذ عام ٢٠٠٣ الى يومنا هذا ومعرفة مصير تلك الأموال التي خصصت لتنفيذ مشاريع اغلبها فاشلة وأخرى متلكئة".
عمار المسعودي