وذكرت اللجنة النيابية في كتاب موجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "و وفقا لمهامها الدستورية، فان هذا الاجراء يهدف الى الحفاظ على جودة التعليم الطبي في العراق وضمان توافق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل بما يخـدم مصلحة المجتمع ويساهم في تعزيز النظام الصحي وتماشيأ مع المنهاج الوزاري في تطوير القطاع الصحي ونظرا الى تزايد اعداد الخريجين من الكليـات الخاصة بالطب البشري وطـب الاسنان والصـيدلة ومايترتب على ذلك من تأثير مباشـر على مسـتوى التعليم وجودته فضـلأ عن الاشكالات المتعلقة باستيعاب سوق العمل للعدد المتزايد من الخريجين".