وأشارت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على عدة محاور رئيسية لمواجهة التهريب، أبرزها تعزيز الرقابة الأمنية من خلال نشر قوات خاصة لحماية حقول النفط وخطوط الأنابيب، لا سيما في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وميسان، حيث تمثل هذه المناطق العصب الرئيس لإنتاج النفط الخام، كما تم استخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات المسيّرة (الدرونز) لمراقبة خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية بشكل مستمر".
وفي السياق ذاته، أوضحت الموسوي أن الحكومة اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى تطبيق نظام تتبع إلكتروني على الصهاريج المستخدمة لنقل النفط، وإنشاء نظام رقمي متكامل لمراقبة عمليات الإنتاج والنقل لضمان عدم التلاعب بالكميات المصدرة أو المستغلة محليًا.
ولفتت إلى أن التشريعات الجديدة كانت لها دور كبير في ردع المتورطين بعمليات التهريب، حيث تم إصدار أوامر قبض مشددة بحق الأفراد المتورطين، بالإضافة إلى فرض غرامات وعقوبات مالية كبيرة على الشركات والأفراد الذين يثبت تورطهم في هذه العمليات غير القانونية.
وأكدت أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مبينة أن الحكومة العراقية قامت بتنسيق جهودها مع شركات عالمية ومنظمات رقابية متخصصة لمراقبة الصادرات النفطية ومنع أي عملية تلاعب. كما أبرمت اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول المجاورة لضبط الحدود المشتركة ومنع تهريب النفط عبرها.
على صعيد آخر، بيّنت الموسوي أن وزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية تقوم بعمليات استخباراتية سرية لكشف شبكات التهريب وتفكيكها، مشيرة إلى تنفيذ حملات اعتقال واسعة طالت العديد من المتورطين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية نفسها، مما يعكس جدية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة حتى لو تطلب الأمر معاقبة موظفيها.
رغيد
