وناقش الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "جملة من القضايا التي تخص القطاع المصرفي الحكومي، تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص المتعثرة التسديد، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، كانت الآتي:
1-قيام وزارة المالية بالبدء بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة.
2- إعداد خطة تعرض على مجلس الوزراء بشأن تسديد القروض المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصارف الحكومية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة.
3- تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات منتهية الصلاحية؛ من أجل إعادة مبالغها إلى الخزينة العامة.