وقالت الرئاسة إنه تقرر بموجب مرسوم أن "تخفض بنسبة خمسين في المئة رواتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء".
وأوضحت أن "انخفاض عائدات الدولة نتيجة لأزمة كوفيد-19 كانت له آثار سلبية على اقتصاد البلاد، ولهذا السبب فإن من الضروري خفض رواتب المسؤولين".
وكان مورينو أعلن في 12 أبريل نيسان على تويتر عزمه خفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، ودخل الإجراء حيّز التنفيذ رسميا بعد توقيعه في 8 مايو آيار.
وفي السابق، كان الراتب الشهري للرئيس يتجاوز ما يعادل الخمسة آلاف دولار، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار، علما أن الحد الأدنى للأجور في الإكوادور يبلغ 400 دولار.
وهذه التخفيضات المُعلن عنها على أعلى مستوى في الدولة، يجب أن تؤدي إلى مراجعة عامة للأجور في القطاع العام، لأن هناك قانونا في الإكوادور ينص على أنه لا يمكن لأي موظف الحصول على أجر شهري أعلى من راتب رئيس البلاد.
واستنادا إلى أحدث حصيلة، سجلت الإكوادور 29071 إصابة بكوفيد-19، بينها 1717 وفاة مؤكدة، كما سجلت السلطات أكثر من 1912 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس.انتهى
عمار المسعودي