وقال الكاظمي في تصريح متلفز، مساء اليوم :"كان من المفروض ان تكتمل موازنة 2023 بين وزارتي المالية والتخطيط بشقيها التشغيلية والاستثمارية وبعد تحويلها الى مجلس الوزراء بشكل ورقي تم دراستها ومناقشتها في اجتماعات متعددة وكانت هناك توصيات بتقليل وضغط في بعض النفقات".
وأضاف "الموازنة وصلت الى 149 ترليون دينار بينما المخطط بالموازنة 200 ترليون دينار".
وأشار الكاظمي الى، ان "عدد موظفي العراق سيصل الى 4 ملايين موظف بسبب الزيادة الحاصلة في التعيينات بموازنة 2023 ونخشى من العدد المهول لعدد موظفي الدولة في حال اي نزول لأسعار النفط ويجب تفعيل إيرادات أخرى وتشجيع القطاع الخاص".
ولفت الى انه "من المفترض ان تصل الموازنة خلال هذا الأسبوع الى مجلس النواب وهو مستعد لاستقبالها بعد تشكيل اللجنة المالية النيابية ونأمل الانتهاء من دراسة الموازنة والقراءة الأولى والثانية واقرارها خلال شهر شباط وان تنطلق الحكومة بتنفيذها في آذار المقبل".
وبين عضو المالية النيابية "تم احتساب سعر برميل النفط بالموازنة بـ 65 دولاراً وهو رقم مطمئن يمكن ان ينفذ خلال هذا العام مع أخذ النظر بالاعتبار بأوضاع سوق النفط العالمية".
وأوضح "ما يصدر من العراق 3.5 مليون برميل يوميا وسعر الدولار تم تثبيته بـ 1450 ديناراً وعلى هذا الأساس يحتسب الوارد بما يقارب 129 ترليون دينار يضاف له الضرائب والجباية لتصل الى 149 ترليون دينار لكن الفارق كبير بين المخطط لها وبين المعد من الحكومة ويصل الى 50 ترليون دينار ويجب ان يسد هذا العجز بقروض واضحة".