{بغداد : الفرات نيوز} رأى الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، ان قرار القضاء بعدم تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك،
وقال التميمي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات فتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة".
واضاف انه "من الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك وان يراعى الجودة والاسعار" مؤكداً انه "لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية العام المقبل".
واشار الى ان "هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع مابذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وتقدرب ٢ ترليون دينار".
حسين حاتم
