تفصيل معمق عن الحسابات الختامية وتداعيات التأخير

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال نوري {للفرات نيوز} ان :"نظم قانون الادارة المالية قانون رقم {6} لسنة 2019 الاجراءات الصحيحة لإعداد وتدقيق حسابات الادارات الحكومية والحساب الختامي لجمهورية العراق كما يأتي:
1- تقدم حسابات وحدات الانفاق الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض تدقيقها.
2- تقدم وزارة المالية الحسابات الختامية لجمهورية العراق في موعد اقصاه نهاية شهر آذار من السنة اللاحقة الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها.
3-يعد ديوان الرقابة المالية تقريراً عن نتائج التدقيق ، ويقدمه الى وزارة المالية في الخامس عشر من شهر ايلول لإرساله الى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء. 
4- يقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي لجمهورية العراق مع تقرير ديوان الرقابة المالية الى مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر ايلول. 
5- يناقش الحساب الختامي مع تقرير ديوان الرقابة المالية واقراره ومن ثم ينشر التقرير من قبل مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة المالية ومجلس الوزراء.
وزاد نوري "اما من الناحية العملية لم يقدم الحساب الختامي لجمهورية العراق الى الديوان في المواعيد المحددة في قانون الادارة المالية ونتيجة ذلك لم يجر تدقيق الحساب الختامي لجمهورية العراق من قبل ديوان الرقابة المالية ايضاً بالتوقيتات المحددة بالقانون والمذكورة اعلاه ما ادى الى عدم اطلاع مجلس النواب على تقرير الديوان بهذا الشأن منذ سنوات فان تداعيات هذا التأخير يتمثل:
1- ضياع فرصة اطلاع مجلس النواب على المخالفات المذكورة في تقرير الديوان ومساءلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن مخالفاتها.
2-ضعف مناقشة مشروع الموازنة للسنة اللاحقة في ضوء نتائج تدقيق الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنة السابقة. 
3-صعوبة بل استحالة معالجة المخالفات بعد مضي عدة سنوات ومتابعتها من قبل مجلس النواب ،خصوصاً السلف والامانات وتلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية. 
4- ضياع فرصه تقييم اداء وحدات الانفاق العام في ضوء نتائج تنفيذ الموازنة بشقيها {الجارية والاستثمارية} والتلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

رغيد