وذكر الجنابي في بيان ان "من ضمن مخرجات الزيارة الرسمية للوفد الحكومي العراقي الى أنقرة هو الإتفاق على العودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين البلدين بعد النظر في صلاحيتها لفترة ما بعد داعش وربما تعديل أو إضافة فقرة او إثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت الى تعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت بالنتيجة الى اللجوء الى التأشيرات اللاصقة.
وتابع ان منذ شهر أيار الماضي أصبح الحصول على تأشيرات الدخول صعب ومكلف ومربك، وقد عملنا على تجنيب المواطنين هذه الصعوبات في الفترة الماضية من خلال مشاورات قنصلية وتتوج الأمر في لقاء وزيري خارجية البلدين في انقرة يوم 16 من الشهر الجاري ثم اتفاق الرئيسين الكاظمي والسيد اردوغان يوم 17 وأعلن الأمر في المؤتمر الصحفي لهما.
واضاف شخصياً أعتقد ان هذا منجز مهم للمواطنين العراقيين اولاً سواء كانوا من السياح او الباحثين عن العلاج او الدراسة او الزيارات القصيرة لأغراض اضطرارية مختلفة إضافة الى المستثمرين والعمال من الجانبين.
واشار الى ان يمكن تصور حجم المنجز اذا عرفنا ان تركيا تستقبل ما معدله مليون وثلاثمائة زائر عراقي سنوياً، وان هناك اكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين في العراق، وان حجم التجارة يتجاوز (16) مليار دولار، وأن لدينا عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين في المدارس التركية وأن تركيا هي المكان الأكثر جاذبية للعراقيين مقارنة بدول الجوار وغير ذلك. كل هؤلاء سيتأثرون إيجابياً بقرار العودة الى اتفاق 2009 القاضية بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات.
واستطرد ان في كانون الثاني المقبل سنعقد اجتماعات مخصصة لمراجعة مذكرة التفاهم إياها وتحديثها وادخالها حيز التنفيذ بأقرب فرصة وسأقوم بإعلامكم بأي تطور.
رغد دحام
