ورأى الخبير القانوني علي التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم بتأجيل النظر في الطعن المقدم من المعترضين يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة".
وأضاف "يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان تتخذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالف للدستور من عدمه".
وبين التميمي انه "يمكن للمحكمة الاتحادية عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق".
وتابع أنه "ووفقا لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتأخر لحين حسم هذه الدعاوى وقرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور".
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز} "الى الآن لم يصدر شيء رسمي وان كان هذا المرشح فالمحكمة أاما تصدر قرار او تحدد موعد اصداره" مشيرا الى "تأجيل الدعوى ثلاثة أيام يام فقط والقرار طبيعي هورد الدعوى ورفضها والمصادقة على النتائج الانتخابية".
وبين "عندما يسمع رئيس الجمهورية بالمصادقة سوف يصدر المرسوم الجمهوري بدعوة الفائزين لعقد الجلسة بمجلس النواب" مضيفا "يبدو لي الثاني من الشهر المقبل هو الموعد القريب لعقد أول جلسة لمجلس النواب بدورته التشريعية الجديدة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أنهت اليوم الأربعاء جلسة المرافعة بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية بعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين، وقررت المحكمة ختام المرافعة وحددت يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ لإصدار القرار في الدعوى".
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حضر في جلسة اليوم وقدم أدلة التزوير وتلاعب مفوضية الانتخابات بالنتائج أمام المحكمة الاتحادية.
كما طالب العامري -الذي قدم دعوى الطعن- بإعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية واحدة كل من اقليم كردستان وفي المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية.
رغد دحام
