المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال نوري {للفرات نيوز} انه :"توجد دورة النقد {الدينار العراقي} بين البنك المركزي بوصفه السلطة النقدية والمخول الوحيد باصدار العملة الوطنية وبين وزارة المالية بوصفها السلطة المالية المخولة بتنفيذ الموازنة الاتحادية من إنفاق وجباية".
واضاف "والطرف الثالث هو الجمهور والمؤسسات المالية {مصارف حكومية وأهلية} وقطاع التجارة والزراعة والصناعة ،بمعنى ان النقد الذي يطرح الى الجمهور عند تنفيذ الموازنة يعود الى البنك المركزي ومن ثم الى وزارة المالية".
واوضح نوري "الذي يحصل ان النقد الذي يطرح عن طريق تنفيذ الموازنة لن يعود الى البنك المركزي بنسبة عالية وبالتالي الى وزارة المالية"، معللا ابرز أسباب ذلك الى "استبعاد المصارف الاهلية من مزاد العملة، والتي لم تعد تودع الدينار العراقي لدى البنك المركزي مقابل الدولار، فضلاً عن توجه الجمهور والتجار نحو الاكتناز والتعامل النقدي ليس عن طريق المصارف".
وبين، ان "استبعاد المصارف الاهلية من المزاد هو السبب الرئيسي؛ لكن هذا لا يعني لهم دور ايجابي في الاقتصاد وانما فقط يمارسون المضاربة بالدولار ، والمفروض يمارسون نشاط اقتصادي عن طريق قبول الودائع والاقراض للمشاريع الاقتصادية".
واردف نوري، ان "قبول الودائع والاحتفاظ بنسبة منها لدى البنك المركزي ايضاً يساهم بنسبة في اعادة الدينار الى البنك المركزي ،لهذا كان قرار البنك المركزي للمصارف التي عوقبت من الفيدرال الامريكي من التعامل بالدولار تبقى تتعامل بالدينار في انشطتها الاقتصادية غير المضاربة بالدولار".
واكد ان "البنك المركزي يستطيع توفير السيولة الى وزارة المالية عن طريق اصدار كتلة نقدية جديدة رغم مساوئه".
وكان مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، أفادوا بأنه على الرغم من حجم الكتلة النقدية الكبير الذي يصل إلى (83) تريليون دينار، إلا أن هناك شحا ملحوظا في السيولة النقدية من الدينار العراقي في الأسواق التجارية، موضحين أن ذلك يأتي لعدة أسباب في مقدمتها سوء إدارة الملف المالي في البلاد.
من: رغد دحام
