المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال المرسومي {للفرات نيوز} ان "قرار مجلس الوزراء باطلاق الصرف للمشاريع الممولة ضمن الاتفاق العراقي الصيني قانوني اذا كانت الاموال مدرجة ضمن الموازنة العامة للعام 2021".
واضاف "اما اذا كانت الاموال غير مدرجة ضمن الموازنة يعتبر التصرف غير قانوني، فالامر يتوقف على الاموال المدرحة ضمن التخصيصات".
وتابع المرسومي "العراق ملتزم بعدد من المشاريع وقسم منها ممول بالتخصيصات والاخر بالقروض، كما حصل في تمويل ميناء الفاو ببنك الاستيراد الكوري ضمن هذا العام.
أي ان هذا الاتفاق ليس بالجديد فلا ضير من تمويله، والمخالفة القانونية في حال التعاقدات الجديدة تكون خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على إطلاق الصرف للمشاريع الممولة ضمن الاتفاق العراقي الصيني.
من: رغد دحام