وقال نوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "هناك أزمة سيولة تعاني منها المصارف الحكومية وصندوق التقاعد، نتيجة لتزايد الديون الداخلية على وزارة المالية لسد عجز الموازنة لعدة سنوات متتالية".
وأضاف أن "هذه الأزمة أثّرت بشكل مباشر على قدرة هذه المؤسسات في تلبية التزاماتها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمتلك أرقاماً دقيقة يمكن أن تؤكد أو تنفي ما ورد في تصريحات عدد النواب بهذا الشأن، بسبب توجيه وزارة المالية بعدم تزويد المصارف الحكومية بأي معلومات مالية".
اعتمدت وزارة المالية العراقية خلال السنوات الأخيرة على سياسة الاقتراض الداخلي لتغطية العجز المتكرر في الموازنات العامة، وذلك عبر الاقتراض من المصارف الحكومية وصندوق تقاعد الموظفين.
هذا التوجه، ورغم كونه إجراءً مؤقتاً لمعالجة النفقات التشغيلية، أدى إلى تراكم ديون ضخمة على عاتق المالية، ما أثّر بشكل مباشر على سيولة المؤسسات المالية المقرضة.
من.. رغيد
