خبير اقتصادي يتوقع استمرار النفط بسعر 100 دولار لنهاية 2022

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صفوان قصي {للفرات نيوز} انه :"لدينا الربع الاخير من هذه السنة لو استطاع البرلمان اقرار الانفاق الفعلي بهذه التسعة الاشهر ويضيف الفائض الى الموازنة الاستثمارية سيكون داعم لجميع القطعات وتنظيم المشاريع الاستثمارية لسنة 2020-2023".  
واضاف "الحكومة القادمة ستضع رؤيتها ضمن موازنة 2020-2023؛ لكننا نمتلك الاموال نتيجة لارتفاع اسعار النفط فهناك فائض غطى قانون الامن الغذائي وهذا الفائض يمكن ايضا ان يساهم بخلق فرص عمل لتقليل نسبة الفقر والبطالة".
واكد قصي، ان "معدلات النفط لازالت تسيطر عليها الشركات العالمية من خلال اتفاق اوبك وهناك رغبة لدى اوبك الحفاظ على سعر برميل النفط بـحدود 100 دولار كسعر للسنة المتبقية من 2022، وقد يكون هنالك التزام بتخفيضات جديدة من اجل السيطرة على الاسعار".
وبين، ان "روسيا حالياً لا تستطيع التخلي عن سعر النفط بالنسبة لها لانها تمول حرب وكذلك المملكة العربية السعودية ودول اوبك فقدت ايرادات نفطية من 2014-2021 وهي تحاول تعظيم ايراداتها خلال هذه الفترة ولديها امكانيات واضحة بخلق استراتيجيات متنوعة".
وبما يخص تاخير اقرار الموازنة الاتحادية، اوضح قصي "الاقتصاد العراقي يواجه مشكلة لتحويله اقتصاداً عالمياً فهو يحتاج الى الموازنة لتمويل هذه الاهداف فعملية ربط ميناء الفاو بالاتحاد الاوروبي يحتاج الى اموال توضع في الموازنة وايرادات المصارف وسوق العملة".
وتابع قصي "كما لدينا 9 مليون فقير في العراق ومحاربة الفساد تكمن بخلق فرص العمل، ويعني ان عملية وضع العراق ضمن دائرة الاستثمار العالمي سيتيح فرص كبيرة للعمل من خلال الموازنة وبقاء الوضع كما هو عليه الان يعتبر هدرا للمال العام لان هناك اموال تذهب الى الاحتياطيات وهناك نسبة فقر وبطالة وتصحر".
واكد "الحاجة الى تاهيل جميع الوزارات الاتحادية فهناك 3 مليون موظف في المؤسسات الحكومية وحاليا وزارة التخطيط اطلقت برنامج الرقم الوظيفي وجمعت ارقام وظيفية لهذه العناوين ومطابقة التخصص مع الشهادة مع العنوان الوظيفي واستثمار الذين خرجوا على التقاعد منذ سنة 2019 باكثر من 300 الف درجة وظيفية".
وختم قصي، بالقول "العراق يمكن حالياً اطلاق هذه الدرجات من خلال مجلس الخدمة الاتحادي، وموازنة 2023 عليها البحث عن ماهي التخصصات المطلوبة لرفع كفاءة اداء الوحدة الاقتصادية لتكون لدينا وزارات حكومية منتجة".