المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال المرسومي، خلال استصافته في برنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، أن :"العراق ما زال يعاني من أحادية الدخل، حيث تعتمد 89% من إيراداته على النفط، رغم تحقيق تطور جزئي في الإيرادات غير النفطية التي بلغت 14 تريليون دينار حتى تشرين الاول الماضي"، مشيراً إلى أن "هذه الإيرادات غير كافية ولا تزال غير فاعلة".
وأوضح المرسومي، أن "النفط يظل المحرك الأساسي للاقتصاد العراقي، وأن الإصلاحات الاقتصادية بطيئة وغير مؤثرة في الموازنة العامة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة من خلال ضغط الإنفاق وترشيده".
وأشار إلى أن "تحرير العراق من قيود "أوبك بلس" يمكن أن يضيف 650 ألف برميل يومياً للإنتاج، مما قد يعوض جزءاً من الانخفاض في أسعار النفط"، محذراً من "تراجع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي العراقي، وهو ما قد يؤثر على سعر صرف الدينار".
المرسومي، يرى بأن "العراق مقبل في عام 2025 على تطورات قد تكون سلبية في سوق النفط العالمية، ما يفرض ضرورة تعزيز موقع قطاع النفط ليكون نقطة انطلاق نحو إصلاح الاقتصاد، وأن التطور الاقتصادي مرهون بإحياء القطاع الخاص الاستثماري".
وفيما يتعلق بعام 2024، ذكر المرسومي أن "متوسط سعر برميل النفط المباع كان 74 دولاراً، ورغم ذلك شهدت الموازنة عجزاً فعلياً بلغ 19 تريليون دينار، تم تغطية أغلبه بالاقتراض الداخلي الذي بلغ 13 تريليون دينار، ليصل إجمالي الدين الداخلي إلى 83 تريليون دينار في نهاية كانون الاول".
وأضاف، أن "إنتاج النفط الصخري الحالي يتمتع بتكلفة استخراج منخفضة تبلغ 27 دولاراً للبرميل، ما يتيح هامشاً واسعاً لتحرك أسعار النفط"، متوقعاً أن "تنخفض الأسعار إلى 55 دولاراً للبرميل، مما سيضع العراق أمام خيارات صعبة، وقد يضطر إلى خفض قيمة الدينار العراقي في حال وصلت الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل".
كما أشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم سيكون له تأثير إيجابي على الإيرادات الحكومية، وعقود الإقليم الحالية مع الشركات الأجنبية ليست شراكة بل مشاركة، حيث تتحمل الشركات الأجنبية التمويل والمخاطر مقابل نسبة 40% من النفط لتغطية الكلفة"، داعياً إلى "إدارة مشتركة للحقول النفطية بين الإقليم والحكومة الاتحادية كحل أمثل".
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الإقليم والمركز، أكد المرسومي أن "جميع المشاكل بينهما ستنتهي بإقرار قانون النفط والغاز، إلا أن الحلول لا تزال بعيدة المنال".
وكشف أن "العراق يبيع برميل النفط الأسود إلى الإمارات بسعر 40 دولاراً، وهو ما يشكل خسارة كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط".
وختم المرسومي حديثه بالإشارة إلى أن "الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهدف إلى خفض أسعار النفط إلى 70 دولاراً، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي للعراق".
وفاء الفتلاوي
