خبير قانوني: المحكمة الاتحادية اعطت دعماً للجنة تعديل الدستور في انجاز مهمتها سريعاً

وقال الشريف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رد الطعن على تشكيل لجنة في مجلس النواب لإجراء التعديلات الدستورية جاء صحيحاً ومتفقاً مع المادة (142/ أولاً) من الدستور".

وتابع الشريف، أن "اللجنة يجب أن تواصل اعمالها بأمل أن تنجز حزمة التعديلات وتعرضها دفعة واحدة على مجلس النواب لإقرارها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، أي ما لا يقل عن (166) نائباً وفق عدد النواب في الدورة الانتخابية الحالي".

وأشار، إلى ان "المرحلة التالية لقرار مجلس النواب بقبوله التعديلات سيكون عرض الحزمة للتصويت على الشعب العراقي، ولكي تمرر يجب ألا ترفض من ثلثي ثلاث محافظات".

وأوضح، أن "تأييد المحكمة الاتحادية العليا لصحة اجراءات اختيار لجنة التعديل يجب أن يمنح اعضاؤها حافزاً في انجاز المهام الموكلة اليها بأسرع وقت، لاسيما وأن القرار جاء من اعلى هيئة قضائية التي تصدر احكاماً باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".
ونوه الشريف، إلى إن "المادة (142) من الدستور أوجبت حلّ لجنة التعديل بعد انجازها عملها المتعلقة بالبت بمقترحاتها مباشرة". انتهى

محمد المرسومي