خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية بالتأجيل اليوم لم يكن مفاجئاً ولا يمكن لها إلغاء جلسة البرلمان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال ريكان {للفرات نيوز} ان :"قرار المحكمة بالتأجيل لم يكن مفاجئ كما صوره البعض بل متوقعا للاستماع الى اقوال المدعين ولوائح الخصم". 
واضاف "المحكمة الاتحادية ليس لها سلطة على الدستور لذا التوقيتات الدستورية لانعقاد الجلسة بحسب المادة 54 من الدستور ولا يمكن تجاوزها من قبل المحكمة او اي سلطة قضائية".
واشار ريكان، الى "انها ستنظر في مخرجات الجلسة ولا يمكن الغائها كونها عقدت بموجب القانون؛ لكنها ستنظر الى دستورية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".
وبين "المحكمة اعلنت انه لا علاقة لها بالتوقيتات الدستورية خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والذي حدد 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة".  
 وختم ريكان "هنالك طعون قدمت من النائب المستقل باسم الخشان ورئيس السن محمود المشهداني وعلى ضوئها صدر الامر الولائي بايقاف مؤقت لجلسات البرلمان لحين صدور القرار النهائي بالطعون".
وأرجات المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، مرافتها في النظر بجلسة مجلس النواب الاولى ودستورها الى 25 من الشهر الجاري.
واستمعت المحكمة اليوم الى مرافعات ومداخلات المدعي ووكلاء المدعى عليه.