وقال علي التميمي للفرات :"جلسة السبت المقبل هي من ستحدد حل البرلمان من عدمه، فلدينا 30 يوماً وفق الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية لكن يجب ان لا يتجاوز موعد 6 نيسان المقبل لاننا سندخل في المحظور".
وبين، ان "قرار المحكمة الاتحادية أكد تمديد واحد وفي حال تجاوز المدة سنعود الى المادة 64 من الدستور وهي حل البرلمان بطريقتين أما بحل نفسه بطلب من ثلث الأعضاء وتصويت الأغلبية المطلقة او بطلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء والتصويت بالأغلبية من الأعضاء".
وأشار التميمي الى، ان "حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها قانونياً ان تحل مجلس النواب" لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية لاتتحرك تلقائيا الا باستفتاء من قبل البرلمان او دعوى قضائية".
وأوضح "الدستور يخلو من حل مشكلة انتهاء التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان هو من له الحق في حل نفسه ولا سلطة لغيره عليه" متوقعاً ان "تحسم الامور في جلسة السبت المقبل لتفادي الاشكاليات".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن اليوم انه "لا يوجد سند دستوري أو قانوني لحل البرلمان وأنه لا يمتلك صلاحية ذلك".
وبين ان "آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وشدد مجلس القضاء الأعلى على انه "لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق الدستور".
