وقال حرب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مشروع قانون مواجهة كورونا الذي اعدته الحكومه واودعته الى البرلمان لتشريعه، يتضمن عدم ملاحقة شركة فايزر عن لقاح كورونا قانوناً عند ظهور اعراض وآثار كالموت والمرض بسبب استخدام اللقاح مسأله تطلبتها شركة فايزر من دول عديده قبل تصديره الى اية دولة".
واضاف ان "الشركة تقصد من ذلك عدم مسؤوليتها الجزائية اي عدم معاقبتها من المحاكم الجزائية وعدم مسؤوليتها المدنية اي عدم مطالبتها بالتعويض وعدم سماع المحاكم الجزائية للشكوى وعدم سماع المحاكم المدنية لدعوى التعويض المالي".
وتابع ان "هذا ما تطلبته الشركة من دول عديدة"، لافتا الى ان "قانون مواجهة كورونا يجوز تشريعه من الناحية الدستورية"، لافتا الى ان "الدستور منع في المادةه ( ١٠٠) حظر النص على تحصين العمل والقرار الاداري وهنا الموضوع يتعلق بقانون وليس قرار او عمل اداري".
ودعا حرب "البرلمان الى الاسراع في تشريع قانون مواجهة كورونا والمصادقة عليه والاسراع في نشره بالجريدة الرسمية"، لافتا الى ان "المواطن في عجالة من الحصول على الحصول على اللقاح".
حسين حاتم
