وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز} "تقدم الشكاوى على الأحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥ وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩".
وأضاف "تصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوما من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه" مبينا ان "من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة او الارتباط المالي بجهات خارجية فق المادة ٢٥ من قانون الأحزاب".
وأوضح انه "يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله وقرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة ٥٦ من قانون الاحزاب أعلاه".
ولفت التميمي الى انه "يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل إحالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق ".
رغد دحام
