وقال طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز}، ان "علاوي ألتزم بموعد تقديم تشكيله وأصبح في حل من المدة الدستورية المقررة شهراً واحداً".
وأضاف ان "مجلس النواب، أصبح ملزماً بعقد جلسة لحسم موقفه من كابينة علاوي سواء بالتصويت في منح الثقة من عدمها".
ولفت حرب الى، انه "في حال عدم تمرير كابينة علاوي فان الدستور منح صلاحية الترشيح لرئاسة الوزراء بيد رئيس الجمهورية".انتهى