وذكر الجواهري لوكالة {الفرات نيوز} :"هذه الزيادة ستغطي العجز الافتراضي الموجود في الموازنة المالية ولن يكون هنالك حاجة للاقتراض لوجود وفرة مالية".
وبين، ان "سياسة الدولة في التصرف بالوفرة المالية وهنالك اقتراحات عدة كوضعها في صناديق تنموية للصناعة او الزراعة" موضحاً ان "الصندوق عبارة عن بنك متكامل يوظف تلك الأموال وفقا لبرامج او دراسات وتمنح للمواطنين ويتم استرجاعها مع الأرباح".
واعتبر الجواهري "هذا الأسلوب هو الأفضل للاستفادة من الوفرة المالية تلك".
وكانت وزارة النفط، اعتبرت إرتفاع الأسعار إلى أكثر من 80 دولاراً "مؤشراً ايجابياً لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة".
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، ان :"العراق يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية من خلال الالتزام باتفاق أوبك بلس" مبينا ان "تسعيرة النفط العراقي والدول المنتجة تعتمد (التسعيرة الشهرية) للنفط المصدر وغير خاضعة للمتغيرات اليومية".
وأشار الى ان "التحديات الخاصة بالسوق النفطية العالمية مازالت حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائياً على فيروس كورونا والسلالات الجديدة".
رغد دحام
